الشروط والأحكام العامة

تسري هذه الشروط والأحكام العامة على جميع العقود المتعلقة بخدمات الإصلاح والصيانة والفحص والخدمة للمركبات والمقطورات المُبرمة بين Yilmaz Kfz Werkstatt (ويُشار إليها فيما يلي بـ«الورشة») والعميل.

ولا تصبح الشروط المخالفة التي يقدّمها العميل سارية إلا إذا وافقنا عليها صراحةً وبشكل مكتوب.

يُبرم العقد عندما تقبل الورشة المهمة أو تبدأ في تنفيذها. ويتم قدر الإمكان توثيق نطاق المهمة كتابيًا.

وعند الطلب، نُعدّ تقديرًا للتكلفة قبل بدء العمل. وإذا تبيّن أثناء العمل أن المبلغ المُقدَّر سيُتجاوز بشكل كبير، فسنُبلغ العميل ونحصل على موافقته قبل المتابعة.

ويمكن الاتفاق على أجر مقابل إعداد تقدير تكلفة مفصّل أو للبحث عن عطل. ويُخصم هذا الأجر عند إسناد المهمة.

يُحدَّد الأجر وفقًا للخدمة المتفق عليها، والوقت المستغرق، وقطع الغيار المستخدمة. وتشمل جميع الأسعار ضريبة القيمة المضافة القانونية.

ويُستحق الأجر عند تسلّم واستلام السيارة وتسليم أو إرسال الفاتورة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

تُقدَّم معلومات موعد الانتهاء وفقًا لأفضل المعارف المتاحة. وتكون ملزمة فقط إذا اتُفق عليها صراحةً بصفتها ملزمة.

وإذا تأخر الانتهاء بسبب قوة قاهرة، أو صعوبات في توريد قطع الغيار، أو أعمال إضافية أُسندت لاحقًا، تُمدَّد المهلة تبعًا لذلك. وسنُبلغ العميل دون تأخير.

يلتزم العميل باستلام السيارة خلال أسبوع واحد من استلام إشعار الانتهاء.

وفي حال عدم الاستلام في الوقت المحدد، يجوز للورشة، بعد منح مهلة مناسبة، احتساب رسوم إيقاف مقابلة للسعر المعتاد محليًا. وسنُبلغ عن قيمتها مسبقًا.

تسري الأحكام القانونية المتعلقة بالمسؤولية عن العيوب. وتتقادم مطالبات العميل خلال سنتين من تاريخ استلام موضوع العقد.

ويجب إبلاغ الورشة بالعيوب فور اكتشافها، كما يجب منح الورشة فرصة لإصلاح العيب.

ولا نتحمل أي مسؤولية عن العيوب فيما يخص القطع التي يقدّمها العميل بنفسه؛ ويبقى ذلك دون تأثير على عملنا الخاص.

يحق للورشة، بموجب مطالبتها الناشئة عن المهمة، حق حجز تعاقدي على السيارة التي آلت إلى حيازتها بسبب تنفيذ المهمة.

يتم التخلص من القطع القديمة المستبدَلة ما لم يطلب العميل صراحةً استرجاعها عند إسناد المهمة. وتبقى الالتزامات القانونية المتعلقة بالاسترجاع والتخلص دون تأثر بذلك.

تتحمل الورشة مسؤولية غير محدودة في حالات التعمد والإهمال الجسيم، وكذلك في حال الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة.

وفي حالات الإهمال البسيط، لا تكون الورشة مسؤولة إلا عند الإخلال بالتزام تعاقدي جوهري، وتقتصر مسؤوليتها على الضرر المتوقع المعتاد في مثل هذا العقد.

وتبقى المسؤولية بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات دون تأثر بذلك.

يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وإذا كان أحد أحكام هذه الشروط غير سارٍ، فإن ذلك لا يؤثر على سريان باقي الأحكام.